| تبليغات | X |
عملكرد مجلس هفتم در خصوص رسانه ها
مجلس هفتم شوراي اسلامي، ماه هاي آخر خود را دارد به پايان مي رساند و به تبع تمامي نمايندگان موجود فعاليت تبليغاتي براي تثبيت جايگاه خود در مجلس آتي را در دستور كار دارند و يكي از اين فعاليتها القاء كارنامه درخشان مجلس هفتم و جايگاه خود در اين خصوص است. لذا ضروري ديده شد كه عملكرد نزديك به چهار ساله اين مجلس در خصوص رسانه ها واكاوي گردد.
اولين شاهكار درخشان مجلس هفتم سكوت در برابر طرح و لوايح تصويب شده مجلس ششم و رد شده از شوراي نگهبان است. به اين مفهوم كه بخش قابل ملاحظه اي از مصوبات مجلس ششم در شوراي نگهبان ردشد و بخاطر اتمام دوره مجلس هفتم اين طرح ها و لوايح بلاتكليف ماند و بجاي اينكه مجلس جديد با ترميم نكات ايراد گرفته شده و بازگرداندن آن به شوراي نگهبان؛ و يا ارسال آنها به مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ طرحها و لوايح رد شده را مسكوت گذاشت.اين طرح ها در عرصه رسانه ها عبارتند از:
به اين ترتيب مشاهده مي شود مجلس هفتم سه معضل تعطيلي غير قانوني مطبوعات، قانون مندسازي صداوسيما و نحوه استفاده از ماهواره را که از سوی شوراي نگهبان رد شده است را از دستور کار خارج كرده و به حالت تعلیق در آورده است و حال؛ پس از سه سال و نيم كه از مجلس مي گذرد تازه به ياد آورده كه آنها را در كميسيون فرهنگي [دستور جلسه هفتگي سه شنبه 20 آذر 1386 و يك شنبه ۲۵ آذر ۱۳۸۶]بررسي نمايد.اما پس از اين دسته گل چه كارهاي ديگري توسط اين مجلس براي رسانه ها انجام شده است.
اولين و شايد تنها مصوبه مجلس هفتم، «طرح فعال نمودن هيأت منصفه مطبوعات» براي جلوگيري از تعطيلي اصل (168) قانون اساسي جمهوري اسلاميايران 1383و 1385باشد؛ كه در ظاهر كمك به مطبوعات مي باشد ولي در اصل براي مسكوت گذاشتن قانون «هيات منصفه» توسط مجلس هفتم مي باشد. با كمي تامل مي توان به ياد آورد كه شوراي نگهبان با دلايل واهي افزايش هزينه دولت؛ قانون هيات منصفه را كه قابل استفاده در دادگاه هاي مطبوعات و سياسي مي بود رد كرد و مجلس هفتم بجاي رفع اشكال تاكنون آن را در دستور كار خود قرار نداده است. به اين ترتيب با تمديد قانون هيات منصفه منسوخ قبلي در صدد از دور خارج ماندن قانون «هيات منصفه» باشد لذا يك امتياز ديگر به كارنامه درخشان اين مجلس در عرصه مطبوعات افزوده شده است.
ماهواره هاي پخش مستقيم تلويزيوني موضوع ديگري است كه بر اساس بند ط ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه كشور؛ صداوسيما مي بايست امكان دريافت مديريت شده آن را براي تمامي شهروندان مهيا سازد و مجلس هفتم نيز بايد با تذكر به مسئولان سازمان صداوسيما؛ آنها را ملزم به رعايت اين قانون نمايد كه كميسيون فرهنگي با عضويت سه كارمند صداوسيما [ابوطالب، آليا و فاطمه رهبر] تاكنون اينطور موضوعي را در دستور كار كميسيون طرح نكرده اند تا بخواهد براي تذكر به صحن علني برده شود. در مقابل براي خودنمايي ابوطالب و فاطمه رهبر پيش نويس طرح استفاده مديريت شده از ماهواره هاي پخش مستقيم را تهيه كردند كه به علت دو شوري بودن و مشكلات قانوني ديگر آن؛ از ابتدا مشخص بود به صحن علني نمي رسد و در صورت ورود به صحن علني و حتي تصويب نمايندگان؛ در شوراي نگهبان از دور خارج خواهد شد. در نهايت پيش نويس طرح تاسيس خبرگزاري هاي غير دولتي بود كه به علت دو شوري بودن نيز اين امر به مجلس هفتم قد نخواهد داد.
به اين ترتيب عملكرد مجلس هفتم به غير از پيش نويس «طرح تاسيس خبرگزاري هاي غير دولتي» كه تاحدودي مثبت مي باشد در مابقي موارد بر خلاف منافع رسانه ها عمل شده است و مي توان گفت مجلس هفتم در راستاي منكوب رسانه ها گام برداشته است.
