نشر اكاذيب در صداوسيما تا كي؟؟؟

   مدتي بس طولاني است كه راديو و تلويزيون انحصاري دولتي ايران تحت عنوان صداوسيما ج ا ا اقدام به انتشار «مطالب كذب و غلو» مسئولان نظام جمهوري اسلامي ايران در قالب خبر مي کند. اين امر در دولت آقاي احمدي نژاد [كه منتقدانش را تماماً از دور خارج كرده] از حد و اندازه نیز گذشته است كه مصداق بارز نشر اكاذيب توسط صداوسيما مي‌باشد.
   براي اينكه ابعاد «نشر اكاذيب» بهتر مشخص شود در ابتدا به توصيف آن پرداخته مي‌شود. نشر اکاذیب به معنای انتشار اخبار و اطلاعات نادرست و ناصواب تولید شده توسط دیگران است. در كتاب «مسئوليت مدني رسانه هاي همگاني» در توضيح «نشر اكاذيب» آمده است: «كذب بودن مطلب اظهار شده، شرط اساسي در وقوع اين فعل زيانبار است كه احراز آن، بايد بالحاظ همه جوانب موضوع و اوضاع و احوال صورت پذيرد.( 1381ص 222) اين امر بر اساس قوانين موجود در دو قانون 1- قانون مطبوعات و 2- قانون مجازات اسلامي؛ مورد اشاره قرار گرفته است.
1- قانون مطبوعات؛ اين قانون در فصل‌ چهارم‌ به «حدود مطبوعات» پرداخته و در ماده 6 تصريح مي‌نمايد «نشريات‌ جز در موارد اخلال‌ به‌ مباني‌ و احكام‌ اسلام‌ و حقوق عمومي‌ و خصوصي‌ كه‌ در اين‌ فصل‌ مشخص‌ مي‌شوند آزادند» و سپس در بند 11 يكي از اين موارد نهي شده را «پخش‌ ... مطالب‌ خلاف‌ واقع» ‌نام مي‌برد كه مصداق نشر اكاذيب مي باشد. نكته نانوشته در اين بند عدم تمايز صريح پخش با جعل مطالب‌ خلاف‌ واقع مي باشد كه از متن بصورت ضمني مستفاد مي گردد به تعبير ديگر منظور در اين قانون؛ انتشار مطالب خلاف واقع است كه ديگران يا رسانه هاي ديگر عنوان داشته اند و به هيچ وجه «جعل اخبار» نبوده است.
   خاطر نشان مي‌شود اين قانون صرفاً براي مطبوعات بوده و اكثر مطبوعات دوم خردادي نيز به جرم نشر اكاذيب ديگران، توقيف و تعطيل شده اندو مشمول سازمان صداوسيما نمي‌شود!!!
2- قانون مجازات اسلامي؛ ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكوائيه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا، اكاذيبي را اظهار نمايد يا به همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا (۷۴) ضربه محكوم شود.» اين ماده نيز هرچند بر نشر اكاذيب دلالت دارد اما مخاطب آن شهروندان محسوب مي‌شود و اگر مسئولي هم به استناد آن محكوم شود از حوزه حقوق خصوصي براي شهروندان مي باشد و نه حقوق عمومي.

نتيجه
   قانون صراحت لازم در دفاع از شهروندان در مقابل حاكميت و صداوسيما در خصوص اكاذيب و نشر اكاذيب را ندارد و اين مجال را به مسئولان داده است كه هر نوع دروغ و كذبي را طرح كرده و صداوسيما نيز به نشر اين اكاذيب مبادرت نمايد و در صورت اعتراض نيز با استدلال كودكانه صحت در گزارش و معطوف بودن مسئوليت صدق مطالب بر عهده صاحبان سخن می باشد؛ از پذيرش مسئوليت صحت اطلاعات منتشر شده طفره مي روند.
   البته اصول اخلاق حرفه‌اي رسانه ها مي‌توانست جايگاه خلأ قانوني موجود را پر نمايد كه صداوسيما فاقد اين اصول اخلاق حرفه‌اي نیز می باشد و تنها بر اساس سلايق مسئولان و دست‌اندركاران خود عمل مي نمايند كه براي آنها نيز نه هنجار، نه اخلاق و نه حتي افكار عمومي مهم است و تمامي اكاذيب مسئولان در توصيف خوبي‌هاي خود و دار و دسته‌شان و در مقابل بدي رقبا و كشورهاي ديگر را به خورد اين ملت محروم از رسانه‌هاي آزاد مي دهند.

منبع:
انصاري باقر، شيخ الاسلامي كندلوسي جهانسوز، مهدي زاده مهدي، تيلا پروانه (1381) مسئوليت مدني رسانه هاي همگاني ؛ انتشارات اداره چاپ و انتشارات معاونت پژوهش و تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور؛ تهران : خ دانشگاه نرسيده به خ جمهوري شماره 189 ؛ تلفن 66492708
قانون مطبوعات
قانون مجازات اسلامي

 پیوست:
  برخي از اكاذيب مسئولان منتشر شده توسط صداوسيما: قدرت خريد مردم بالاتر رفته است، آزادي در اين كشور حاكم است، مطبوعات آزادند، گراني تقصير افزايش قيمت نفت در بازار جهاني است، انتخابات در ايران آزاد است، مردم از شرايط راضي هستند، همه بر حقانيت ملت ايران صحه گذاشته‌اند و ...