جايگاه مسئوليت مدني و كيفري در خصوص صداوسيما چيست؟

   هرگاه به شخص حقيقي يا حقوقي خسارت وارد شود بر اساس دو نوع مسئوليت كيفري و مدني  به آن رسيدگي مي‌شود. مسئوليت كيفري مكافات دهنده و در راستاي حفظ نظم عمومي مي‌‌باشد كه شامل مجازات‌هاي مانند حد، زندان، شلاق،اعدام و اقدامات پيشگيرانه است. مسئوليت مدني الزام اشخاص يا سازما‌ن‌ها به جبران خساراتي است كه به ديگران وارد شده، اين موارد بيشتر در حقوق خصوصي معنا دار مي‌گردد و شامل جبران خسارت‌هاي مادي شاكي ‌مي‌گردد.
    براي مثال اگر رسانه‌اي به شخصي توهين كند مرتكب جرم شده و بايد طبق قوانين موجود مجازات گردد، اين نوع مجازات‌ها جزو مسئوليت كيفري محسوب مي‌گردد. اما زماني كه رسانه‌اي شايعه‌اي در مورد محصولي منتشر مي‌سازد و باعث كاهش فروش آن محصول مي‌شود؛ در اين صورت بر اساس قانون مدني، بايد رسانه، خسارات شاكي را [علاوه بر حقوق كيفري] بپردازد كه به اين نوع جرايم در حقوق مدني پرداخته مي‌شئود.
   رسانه‌هاي ايران يا مشمول قانون مطبوعات و يا مشمول قوانين عادي مي‌گردند. به اين ترتيب در صورت ورود خسارت به شخص حقيقي يا حقوقي، خسارت ديدگان، مي‌توانند با مراجعه به دادگاه صالحه احقاق حق نمايند. [مشروط بر اينكه روزنامه‌ها وخبرگزاري‌ها و سايت‌هاي جناح راست وابسته به حاكميت نباشند]
   صداوسيما يكي از نهادي‌هاي حاكميتي در كشور مي‌باشد كه داراي مصونيت كامل قضايي است و در بين رسانه‌هاي كشور استثنا مي‌باشد. اين مصونيت قضايي نه به تاكيد قوانين نظام جمهوري اسلامي ايران، بلكه بر خلاف نص صريح قانون اساسي، بر اثر 1- خلأ قانوني و 2-  ستفاده از ترفند «زيرمجموعه نهاد رهبري» ايجاد شده است. به تعبير ديگر مسئوليت برنامه‌هاي صداوسيما بعلت خلأ قانوني، مشخص نيست كه با توليد كنندگان [شخصيت حقيقي] آن است و يا با شخصيت حقوقي يعني رئيس سازمان صداوسيما. [در مطبوعات هم نويسنده و هم مدير مسئول، مسئوليت كيفري و  روزنامه مسئوليت مدني مطالب را دارند]
   اين وضعيت باعث شده كه اگر صداوسيما به شخص، گروه يا بخشي از شهروندان تعرض نمايد، خسارت ديدگان ندانند كه بايد عليه چه كسي شكايت نمايند و قضات نيز نتوانند به اين دعاوي رسيدگي كنند.
   عامل دوم كه تاكنون درهاي شكايت از صداوسيما را بسته نگه داشته‌، مصونيت نانوشته‌اي است كه اين رسانه به عنوان «نهاد زير مجموعه رهبري» كسب كرده و لذا هيچ دادگاه صالحه‌اي جرأت طرح دعوي عليه شخصيت حقيقي يا حقوقي اين سازمان را پيدا نكرده است.
   نتيجه آنكه برخلاف نص صريح اصول22، 34 و 40 قانون اساسي كه اشعار دارد «[اصل‏ بيست و دوم:] حيثيت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسكن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ تجويز كند»، «[اصل‏ سي و چهارم:] دادخواهي‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر كس‏ مي‏ تواند به‏ منظور دادخواهي‏ به‏ دادگاه‏ هاي‏ صالح‏ رجوع‏ نمايد. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند اين‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هيچكس‏ را نمي‏ توان از دادگاهي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع كرد.» و «[اصل‏ چهلم:] هيچكس‏ نمي‌‌تواند اعمال‏ حق‏ خويش‏ را وسيله‏ اضرار به‏ غير يا تجاوز به‏ منافع عمومي‏ قرار دهد»، قوانين عادي موجود امكان طرح دعوي عليه صداوسيما را از تمامي شهروندان سلب كرده‌است. لذا  بازنگري كامل در اين خصوص، چه از طريق تنقيح قوانين، تابو شكني توسط حكم حكومتي و يا تابوشكني توسط قوه قضايه، ضروري است.