نقد« تبليغات در لايحه نظام جامع انتخاباتي»

وزارت كشور جزئيات لايحه نظام جامع انتخاباتي را در اختيار رسانه ها قرار داده است. هرچند سراسر اين قانون دچار مشكلات شديد است اما قصد بررسي آنها در اين نوشتار نيست و با توجه به تخصصي بودن اين وبلاگ فقط از بعد ارتباطات اجتماعي كه همانا در اين لايحه بخش تبليغات مي باشد مورد واكاوي قرار مي گيرد.

لايحه انتخابات مشتمل بر 160 ماده مي باشد كه از ماده 116 تا 134 آن به تبليغات انتخاباتي اختصاص دارد اين مواد كه ذيل فصل هفتم مي باشد داراي ايراداتي است كه درادامه به تشريح آنها پرداخته مي شود.

1-  هرچند فصل هفتم دقيقا « تبليغات »  نام دارد اما هيچ تعريفي از تبليغات نكرده است و مشخص نساخته كه شمول معنايي تبليغات چيست و آيا آن را بايد با تعاريف علمي در نظر گرفت و يا به صورت عوامانه هرگونه انتشار و اطلاع رساني تا پيچيده ترين شيوه هاي تبليغاتي را بايد از آن استنباط كرد!!! به اين ترتيب دست قانون گذار باز است و مي تواند اطلاع رساني يك حزب يا گروه را به عنوان تبليغات محسوب نمايد و يا پيچيده ترين تبليغات غير مستقيم را به اطلاع رساني تفسير كند ، به اين ترتيب كانديداها و احزاب شركت كننده در انتخابات در سردرگمي كامل به سر خواهند برد و در صورت طرفداري  وزارت كشور و يا هيات هاي رسيدگي از يك شخص يا گروه طرف مقابل در معذوريت قرار مي گيرد.

2-  مشخص نبودن ابزارهاي تبليغاتي است هرچند در اين لايحه به برخي از رسانه ها همچون راديوتلويزيون، مطبوعات،نشريات و آگهي هاي تبليغاتي اشاره شده است اما فن آوري جديد در اين ميان كاملا ناديده گرفته شده است و البته نبود قانون به معناي عدم محاكمه نيست بلكه در زمان انتخابات به تفسير دادگاه يا هيات نظارت رسانه هاي سايبر مورد تهديد قرار خواهند گرفت كه اين به معناي خلاء قانون مي باشد. البته از سوي ديگر نيز مي توان به موضوع عنايت داشت و آن نيز سوء استفاده رسانه هاي سايبر از عدم ذكر آنها در قانون است كه نمونه آن تاسيس سايتها و وبلاگهاي مخرب و ضد تبليغي عليه  احزاب و كانديداها است كه تاكنون نيز برخورد جدي با آنها نشده است.

موارد ديگر اين لاحه همچون؛ بند12  ماده 118 كه « انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي به نفع نامزد خاص خارج ازمهلت قانوني» را منع مي كند، ماده 120- «نامزدهاي انتخاباتي موظف اند دو نسخه از آثار تبليغاتي خود را پس از تهيه ، به هيئت اجرايي ذيربط يا وزارت كشور تحويل دهند» و همچنين ماده 121 - «تنها گروهها و احزاب سياسي مجاز كه پروانه فعاليت آنان از طريق وزارت كشور صادر شده باشد مي توانند در فعاليتهاي تبليغات انتخاباتي به نفع نامزدها شركت كنند ويا از اسامي آنان استفاده شود»، ماده 126-« مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطلبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند» هيچ اشاره اي به سيستم سايبر ندارند و اگر گروه يا كانديدايي از رسانه هاي سايبر استفاده كند اين قوانين ناكار آمد خواهند بود.

3- عدم اشاره به حق دسترسي شهروندان به اطلاعات پيرامون انتخابات و كانديداها است. مهمترين فلسفه تبليغات [ با شمول معنايي گسترده] آگاهي شهروندان از خصوصيات و ويژگيهاي احزاب وكانديد ها و به خصوص برنامه هاي آنها است . اما لايحه كنوني اين حق شهروندان را تضمين نكرده است و شايد اين استدلال وجود داشته باشد كه قانون مطبوعات اين مورد را تامين خواهد كرد؟ اما يك سوال اين استدلال را نيز مي تواند خنثي سازد. اگر يك سايت يا وبلاگ كه انديشه هاي يك جناح سياسي را تبليغ مي كند و چون اسم كانديدايي را مطرح نمي كند لذا مشمول ماده 116و 117 كه تعيين زمان تبليغي براي كنديداها است نيز نمي شود فيلتر يا هك شود چگونه بايد احقاق حق كند؟؟؟ آن جناح يا صاحب سايت بايد به كجا شكايت كند؟ و چه تضميني وجود دارد كه در زمان انتخابات به شكايت وي رسيدگي شود؟ تا زمان از دست نرود. بنابر اين مشاهده مي شود اولين و مهمترين حق شهروندي در اين لايحه مورد غفلت قرار گرفته است.

4- امور ممنوعه در ماده 118 يكي ديگر از موارد تعجب بر انگيز در قانون فعلي است. اگر كمي به تبليغات انتخاباتي كشور ايران توجه شود در آسيب شناسي آن دو مورد در تمامي انتخابات مشترك بوده است. الف) سياه نمايي جامعه و بزرگ نمايي كاذب كاستي ها و ب) وعده هايي است كه از حوزه اختيارات وكالت خيلي بيشتر است.

اما قانون فعلي فقط اشاره اي مختصر به « نوشتن يا اظهار مطالب خلاف واقع » بسنده كرده است در صورتي كه بر اساس اين قانون كه مشابه آن نيز در قوانين عادي از جمله قانون مطبوعات موجود مي باشد تا بحال هيچ يك از كانديداهاي گذشته محاكمه نشده اند و در خصوص وعده هايي خارج از چارچوب اختيارات وكلا نيز لايحه كنوني سكوت اختيار كرده است.

اما «راهپيمايي و راه اندازي كاروان» حق شهروندي است و جلوگيري از آن مغاير  اصل 27 قانون اساسي است. بطور مثال وقتي رسانه ها همگي از يك جناح سياسي حمايت كنند جناح يا كانديداهاي مقابل به غير از راهپيمايي و ايجاد كاروان چه راهكاري دارند؟

« تبليغ عليه نامزدها » يكي ديگر از ابهامات اين لايحه است. اگر يك كانديدا داراي ضعفهاي عمده اي باشد كه قابليت لازم براي كسب يك كرسي را نداشته باشد و مورد افشاگري مستند طرفهاي مقابل قرار گيرد آيا مشمول اين قانون مي شود؟ لذا اين بند باعث مي شود فقط به كذا نقاط مثبت كانديداها تبليغ شود و نقاط ضعف آنها در ابهام براي شهروندان قرار گيرد كه اين امر منجر به انتخاب افراد ناكار آمد خواهد شد.

5- همسطح شدن انتخابات رياست جمهوري و مجلس خبرگان در استفاده از امكانات صداوسيما يكي ديگر از موارد تعجب بر انگيز در اين لايحه است!!!  وظايف مجلس خبرگان الف- انتخاب رهبر در صورت فوت رهبر كنوني ( اصل 107قانون اساسي )و ب- تشخيص تداوم صلاحيت رهبري است(اصل 111قانون اساسي ) حال اين سوال پيش مي آيد وقتي كه كانديداهاي مجلس خبرگان بايد از آزمونهاي شوراي نگهبان سربلند خارج شوند و شهروندان توان اين تشخيص را ندارند چگونه مي توانند مباحث آنها را گوش دهند و سپس قضاوت كنند و آيا كانديداها مي توانند تبليغ رهبري جديد يا شرايط جديدي را كنند كه بخواهند از رسانه رادوتلويزيون استفاده كنند؟؟؟

متن فصل هفتم لايحه نظام جامع انتخاباتي در ادامه مطلب

لايحه نظام جامع انتخاباتي

فصل هفتم - تبليغات

ماده 116 - فعاليت تبليغات انتخاباتي كليه نامزدها رسماً از تاريخ انتشار آگهي اسامي آنان شروع و 24 ساعت قبل از شروع اخذرأي خاتمه مي پذيرد .

ماده 117- مدت فعاليت تبليغات انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي كشور و همه پرسي 7 روز ، انتخابات مجلس خبرگان و رياست جمهوري 14 روز مي باشد .

ماده 118- در فعاليتهاي تبليغات انتخاباتي ، انجام امور زير ممنوع است و مرتكبين تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرند :

1- نوشتن يا اظهار مطالب خلاف واقع .

2- ديوارنويسي .

3- راهپيمايي و راه اندازي كاروانهاي تبليغاتي .

4- استفاده از بلندگوهاي سيار خارج از محل سخنراني .

5- اعلام نظر شخصيتها و مقامات دولتي در تأييد نامزدها با ذكر سمت .

6- استفاده از جايگاه خطابه نماز جمعه يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و حكومتي دارد .

7- استفاده از وسايل و امكانات وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات ، نهادهاي قانوني ، مؤسسات و شركتهاي دولتي و عمومي ، نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره ميشوند ، شركتها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ، ديوان محاسبات كشور و مؤسساتي كه با كمك مستمر دولت اداره ميشوند و نيز در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور و فعاليت تبليغاتي كاركنان آنان در ساعات اداري .

تبصره 1- استفاده از امكانات تبليغي مؤسسات موضوع اين ماده در صورتي مجاز است كه ضوابط و مقررات آن امكان انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخاص حقيقي و حقوقي براي انجام كارهاي تبليغاتي را فراهم كرده باشد .

تبصره2- استفاده از اماكن دولتي و عمومي مشروط به اخذ مجوزاز مقامات ذي صلاح و پرداخت هزينه برابر ، براي تمامي نامزدها و طرفداران آنان بلامانع است .

تبصره 3- شركت هاي پست و مخابرات مي توانند در چارچوب اساسنامه خود در امر توزيع و ارسال آثار تبليغاتي نامزدها اقدام نمايند .

8- فعاليت تبليغات انتخاباتي مجريان و ناظران انتخابات براي نامزدها در قلمرو مسئوليت خود .

9- الصاق هرگونه آثار تبليغاتي نامزدها بر روي علائم راهنمايي و رانندگي ، تابلوي بيمارستانها ، تابلوي مدارس وساير مؤسسات آموزشي و تابلوهاي نصب شده در معابر عمومي توسط بخش دولتي ووابسته به دولت و همچنين تأسيسات عمومي ودولتي و صندوقهاي پست ، باجه هاي تلفن ، پستهاي برق و تلفن ، تابلوها و اماكن بخش خصوصي ( مگر با رضايت مالكين يا متصرفين ) و هرگونه تابلوي راهنما . مأموران انتظامي در صورت مشاهده تخلف ، متخلفين را دستگير و به منظور تعقيب قانوني به مقامات قضايي تحويل مي دهند . فرمانداريها ، بخشداريها ، شهرداريها و دهياريها نيز موظفند با استفاده از امكانات دولتي و محلي نسبت به امحاي چنين اوراقي اقدام نمايند وبه ستادهاي مربوط تذكر دهند .

10 - تبليغ عليه نامزدها و هرگونه هتك حرمت و حيثيت آنان

11- پاره يا معدوم نمودن عكس و ديگر آثار تبليغاتي نامزدها در مدت و زمان قانوني تبليغات كه در محلهاي مجاز الصاق شده و يا قرار گرفته باشد .

12- انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي به نفع نامزد خاص خارج ازمهلت قانوني تبليغات .

13- انجام اقداماتي كه مخل نظم عمومي يا ناقض قوانين و مقررات باشد .

14- اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانيهاي قانوني و تعرض به ستادهاي انتخاباتي نامزدها .

تبصره 1 – ستادهاي انتخاباتي نامزدها موظف اند قبل از برگزاري هر اجتماع موافقت فرمانداري يا بخشداري ذيربط را اخذ نمايند .

تبصره 2 - مأموران انتظامي موظف اند امنيت لازم را براي برپايي اجتماعات وسخنراني نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان فراهم نمايند .

15- فعاليتهاي تبليغاتي براي نامزدها توسط شاغلان نيروهاي نظامي و انتظامي و وزارت اطلاعات تحت هر عنوان از جمله حضور يا قبول مسئوليت در ستادهاي تبليغات انتخاباتي نامزدها .

16- استفاده از هرگونه آثار تبليغاتي از سوي نامزدها و طرفداران آنان اعم از كاغذي ، پارچه اي ، مقوايي ، فلزي يا هر جنس ديگر با ابعاد بيشتر از 70 × 100 سانتي متر.

ماده 119- درجات تحصيلي و سوابق خدمات و فعاليتهاي مورد ادعا در آثار تبليغاتي بايد مستند به مداركي باشد كه صحت آن به تأييد هيئتهاي اجرايي رسيده باشد .

ماده 120- نامزدهاي انتخاباتي موظف اند دو نسخه از آثار تبليغاتي خود را پس از تهيه ، به هيئت اجرايي ذيربط يا وزارت كشور تحويل دهند .

ماده 121 - تنها گروهها و احزاب سياسي مجاز كه پروانه فعاليت آنان از طريق وزارت كشور صادر شده باشد مي توانند در فعاليتهاي تبليغات انتخاباتي به نفع نامزدها شركت كنند ويا از اسامي آنان استفاده شود .

ماده 122 - فرمانداريها ، بخشداريها ، شهرداريها و دهياريها مي توانند با استفاده از امكانات محلي ، محلهاي مناسبي را اعم از ثابت يا سيار براي الصاق يا ارائه آثار تبليغاتي نامزدها تعيين نمايند .

ماده 123- ستاد تبليغات انتخاباتي اعم از اصلي و فرعي ، محلي است كه فعاليتهاي تبليغاتي نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهي و انجام مي شود . نامزدهاي انتخاباتي مكلف اند نشاني و نام مسئول ستادهاي تبليغات انتخاباتي خود را قبل از داير كردن ستاد به فرماندار يا بخشدار حوزه انتخابيه ذيربط اعلام نمايند . در صورت تخلف فرماندار يا بخشدار در حوزه انتخابيه نسبت به تعطيلي كليه فعاليت هاي تبليغاتي نامزد ذيربط اقدام خواهد نمود .

ماده 124- نامزدهاي انتخاباتي موظف اند فهرست در آمدها و هزينه هاي تبليغاتي خود و ستادهاي انتخاباتي اصلي و فرعي را تهيه و تنظيم و در صورت درخواست وزارت كشور يا شوراي نگهبان يا درخواست مشترك استاندار و هيئت نظارت استان ، به آنان تسليم نمايند .

ماده 125 – نامزدها مي توانند براي هزينه هاي تبليغاتي از راههاي زير كسب درآمد نمايند :

1 – درآمد شخصي يا كمك خويشاوندان درجه يك ( پدر ، مادر ، خواهر ، برادر ، همسر و فرزندان )

تبصره : بستگان نامزدها حق دريافت كمك از اشخاص ديگر را ندارند .

2 – كمك احزاب وتشكلهاي سياسي مجاز به هر ميزان .

3 – كمكهاي مردمي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك حداكثر 5000000 ( پنج ميليون ) ريال .

تبصره 1 – كمكهاي يادشده نبايد از راههاي غير مشروع و غير قانوني تحصيل شده باشد .

تبصره 2 – از هيچ منبع خارجي تحصيل درآمد نشده باشد .

تبصره 3 – مشخصات كمك كننده وميزان مبلغ دريافتي از وي ثبت شده وقابل ارايه باشد .

تبصره 4 – تحصيل درآمد از وزارتخانه ها ، نهادها ، شركتها و سازمانهاي يادشده در بند 7 ماده 118 به صورت مستقيم يا غير مستقيم ممنوع است .

ماده 126- مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطلبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا برخلاف واقع انصراف نامزد يا نامزدهايي را اعلام نمايند . در اين صورت نامزدها حق دارند به نشريه پاسخ دهند ونشريه مزبور طبق قانون مطبوعات مكلف به چاپ فوري آن در مهلت مجاز تبليغات مي باشد .

ماده 127- انتشار اعلام نظر شخصيتها ومقامات حكومتي( بدون ذكر مسئوليت آنها ) ، گروهها و احزاب سياسي مجاز و به طور كلي ساير طرفداران در تأييد نامزد انتخاباتي بايد مستند به مدارك معتبر باشد و در صورت درخواست هيئت اجرايي ، نامزد انتخاباتي مكلف به ارائه مستندات و مدارك مي باشد .

ماده 128- اعضاي شعبه اخذرأي موظفند هرگونه عكس و آثار تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي كه در محل شعبه اخذرأي وجود دارد را قبل از اخذرأي امحاء كنند .

ماده 129 - چاپخانه ها در صورت در خواست كتبي و رسمي نامزدها يا مسئولان ستادهاي تبليغاتي آنان ، مجاز به چاپ آگهي تبليغات انتخاباتي خواهند بود و در صورت تخلف چاپخانه مسئول خواهد بود .

ماده 130 - نام و نشاني چاپخانه و تاريخ چاپ بايد ذيل آگهي تبليغاتي درج شود . با متخلفين طبق قانون نظام صنفي رفتار خواهد شد .

ماده 131- به منظور تضمين برخورداري يكسان نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري و مجلس خبرگان از امكانات دولتي ، عمومي و صدا سيما و تنظيم و كنترل تبليغات نامزدها ، كميسيوني به نام ‹‹ كميسيون ساماندهي تبليغات انتخابات ›› به دعوت وزير كشور يا استاندار به شرح زير تشكيل ميشود :

الف – اعضاي كميسيون ساماندهي تبليغات انتخابات رياست جمهوري با عضويت :

1- وزير كشور يا نماينده تام الاختيار وي .

2- دادستان كل كشور يا نماينده تام الاختيار وي .

3- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام الاختيار وي .

ب- كميسيون ساماندهي تبليغات انتخابات مجلس خبرگان در هر استان با عضويت :

1- استاندار

2- دادستان مركز استان

3- رئيس سازمان صدا و سيماي مركز استان

تبصره 1 – هيئت مركزي نظارت وهيئت نظارت استان حسب مورد مي توانند به منظور نظارت بر كار كميسيون و شركت در جلسات آن نماينده اي معرفي كنند .

تبصره 2- محل تشكيل جلسات كميسيون در وزارت كشور يا استانداري ذيربط خواهد بود .

ماده 132- نامزدهاي رياست جمهوري و مجلس خبرگان حق دارند به طور مساوي از صدا و سيما براي معرفي و ارائه برنامه هاي خود استفاده نمايند . ترتيب و تنظيم برنامه تبليغات نامزدها از طريق صدا و سيما به عهده ‹‹ كميسيون ساماندهي تبليغات انتخابات ›› ميباشد . استفاده از ساير امكانات دولتي وعمومي نيز توسط نامزدها به طور مساوي با نظر اين كميسيون خواهد بود .

ماده 133 - برنامه تبليغات نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري و مجلس خبرگان قبل از پخش از صدا و سيما بايد ضبط و پس از تأييد كميسيون پخش شود .

تبصره – صدا و سيما مي تواند با نظر كميسيون ذيربط نسبت به پخش مناظره بين نامزدها يا طرفداران آنان يا گفتگو با نامزدها به صورت زنده اقدام نمايد .

ماده 134 – گزارش هرگونه سوء استفاده تبليغاتي ياتخلف از مقررات اين قانون توسط هيئت اجرايي مورد بررسي قرارمي گيرد ودر صورت اثبات تخلف ، مراتب رسماً توسط فرماندار به نامزد يا رئيس ستاد تبليغات انتخاباتي وي ابلاغ مي گردد تا نسبت به رفع تخلف اقدام نمايد . چنانچه پس از سه بار تذكر ترتيب اثري داده نشود مراتب براي رسيدگي خارج از نوبت به مرجع قضايي ارجاع خواهد شد